به بهانه 8مارس، روز جهاني زن/سال 88 به‌كام زنان نبود

اجتماعی/ عدر سالي كه گذشت اخبار مختلفي در رابطه با مسائل مرتبط به زنان به گوش رسيد. برخي از اين خبرها و اقدامات مسئولان در رابطه با زنان به گونه‌اي است كه مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري كرد كه در سال 88 تصميم‌گيري‌هاي مثبتي براي بهبود وضعيت زنان صورت نگرفته است. بررسي مجدد ماده 23 و 25 لايحه حمايت از خانواده در كميسيون حقوقي و قضايي با وجود حذف اين مواد در سال گذشته ‏‌، تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها ‏، ترويج ازدواج موقت در كشور‏‌، پيشنهاد به دانش آموزان براي ازدواج زودهنگام، تفكيك‌جنسيتي كتب دانش آموزان و طرح محرم سازي مدارس و ... از آن جمله مواردي هستند كه مي‌توان به عنوان ادله‌اي براي اثبات فرضيه نامناسب بودن فضا در سال 88 براي زنان به آنها اشاره كرد. خبرگزاري ايلنا به مناسبت فرا رسيدن روز جهاني زن اتفاقاتي كه در يك سال گذشته در حوزه زنان رخ داده ‏‌مرور مي‌كند. زنان و انتخابات ریاست جمهوری: در اوايل سال جاري و با نزديك شدن به انتخابات رياست جمهوري اعظم طالقانی، دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامی از كانديداتوری خود در انتخابات رياست جمهوری خبر داد. او در رابطه با علت کاندیداتوری خود گفت: مهمترین چالش پیش رو در قانون انتخابات بحث رجال است كه متاسفانه با تفسیرهای ناصواب مانع از حضور زنان در عرصه های مدیریتی كلان كشور شده است به همین دلیل برای شكستن چنین تابویی در عرصه انتخابات حضور خواهم یافت. بعد از اعلام حضور دبیر كل جامعه زنان انقلاب اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری بحث رجل سیاسی و تفاسیر مختلف از آن در کشور مورد بررسی قرار گرفت و فعالان سیاسی در رابطه با این موضوع به اظهار نظر پرداختند تا اینکه عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست خبری اعلام کرد نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری منعی ندارد و شورای نگهبان هرگز اصطلاح رجل سیاسی را که در قانون اساسی آمده تفسیر نکرده است. کدخدایی گفت :رویه شورای نگهبان مثل سابق است، در گذشته هم از بانوان کسانی بودند که ثبت نام کردند و شورای نگهبان در این زمینه نظر خاصی ندارد و منع خاصی هم وجود ندارد، قانون خاصی هم نسبت به ثبت نام و بررسی صلاحیت زنان وجود ندارد و هر گاه زنی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده به خاطر نداشتن صلاحیت عمومی بوده است. این سخنان در حالی توسط سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد که پیش از آن غلامحسین الهام سخنگوی پیشین شورای نگهبان در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم در تعریف رجل سیاسی در قانون اساسی گفته بود: نص قانون اساسی، مرد بودن نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری است و علاوه بر این نامزد انتخابات باید رجل سیاسی باشد. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری همچنين فعالان حقوق زنان و برخی از تشکل‌های فعال در مسائل زنان در نشست‌ها و بیانیه‌هایی مطالبات خود را از رئیس جهوری آینده اعلام کردند. برقراری صلح در کشور، مشارکت آزادانه افراد در تعیین سرنوشت خود، منزوی نبودن ایران در مجامع بین‌المللی و ارتباط مناسب با سایر ملل، توجه به مسائل زیست محیطی، جلوگیری از هر گونه تبعضات جنسیتی، قومی، مذهبی و بین المللی در کشور، جلوگیری از هر نوع نگاه امنیتی – پلیسی به فعالان مدنی همچون زنان، دانشجویان، هنرمندان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، روحانیون، معلمان، کارگران ، جلوگیری از هرگونه رفتار قیم مابانه نسبت به شیوه زیست و زندگی زنان و جوانان و سایر اقشار اجتماعی ، تضمین آزادی های مدنی شهروندان، آزادی بیان و آزادی پس از بیان برای همه اقشار و گروه های اجتماعی و سیاسی در چارچوب قانون اساسی ، ایجاد آزادی تشکیل اجتماعات و فعالیت های گروه های داوطلب و غیردولتی و تشکل های صنفی در جهت توانمندسازی، توسعه پایدار و صلح و برابری از جمله این مطالبات بود. تصويب پرداخت مابه‌التفاوت ديه زن از صندوق تأمين خسارات در كميسيون قضايي تصويب پرداخت مابه‌التفاوت ديه زن از صندوق تأمين خسارات در كميسيون قضايي از جمله ديگررویدادهایی بود که در سال جاری اتفاق افتاد. زهره الهیان، عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در این رابطه گفت: با اصلاح لايحه مجازات اسلامي در كميسيون قضايي، مابه‌التفاوت ديه زن و مرد از طريق صندوق تأمين خسارات بدني تأمين مي‌شود. او در رابطه با این تصویب اظهار کرد: در جامعه امروزي زنان به عنوان كمك خرج خانواده از جايگاه ويژه‌اي برخوردار هستند و از بعد اقتصادي زنان در زمينه اشتغال و ارزش افزوده اقتصادي كارخانگي كه رقم قابل توجهي است براي خانواده‌ها داراي اهميت ويژه‌اي هستند و نظام جمهوري‌اسلامي براي اعتلا و پيشرفت زنان، امروزه هزينه‌هاي زيادي انجام داده تا يك زن به تحصيلات عاليه دست پيدا كند و در سطوح مختلف مسئوليتي و مديريتي قرار گيرد. بنابر این حكومت اسلامي با توجه به تدابير روز مي‌تواند مواضعي را اتخاذ كند تا مسئله ديه در نظام جمهوري اسلامي بعد از فوت يك زن مشكلات معيشتي جديدي را براي خانواده متوفي ايجاد نكند. به گفته او بندي به لايحه مجازات اسلامي كه در كميسيون قضايي مطرح است اضافه شده و در آن بند تصويب شده است كه مابه‌التفاوت ديه زن نسبت به مرد از طريق تأمين خسارت بدني تأمين شود و اين صندوق موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري و مسئوليت بدني دارندگان وسايل نقليه شخص ثالث است بنابر این از اين به بعد مابه‌التفاوت ديه زن و مرد در قتل عمد و قتل غيرعمد غيرتصادفات از محل اين صندوق پرداخت مي‌شود . بند فوق به تصويب نهايي در كميسيون قضايي رسيده است و تصويب لايحه مجازات اسلامي در مراحل پاياني است و لايحه فوق به صورت اصل 85 ابتدا در كميسيون تصويب شده و 6 ماه به صورت آزمايشي به اجرا گذاشته مي‌شود و مجدداً لايحه برگشته و اصلاحات در جهت رفع نواقص و خلاء در طول مدت آزمايشي احصا مي‌شود و مجدداً به تصويب نهايي خواهد رسيد. طرح استتار یا محرم سازی مدارس دخترانه در خرداد ماه سال جاری مدیرکل امور بانوان وزارت آموزش و پرورش از اجرای طرح شاداب سازی مدارس دخترانه با کمک سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خبر داده و گفت با اجرای این طرح دختران می توانند بدون حجاب در مدارس حاضر شوند . هدف از اجرای این طرح تحکیم بنیادهای اعتقادی دختران، التزام منطقی آنها به حجاب و ارتقاء سطح جسمانی و روانی دانش آموزان به منظور افزایش کیفیت آموزشی مدارس عنوان شد. مدير کل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش بالا بودن اعتبار تامين اين طرح را مهمترين دليل عدم تحقق آن عنوان کرد و گفت: درحال حاضر تنها 10 درصد مدارس دخترانه کل کشور تحت پوشش طرح محرم سازي قرار گرفته است و 90 درصد مدارس ما نيازمند محفوظ و مفرح بودن براي تامين شاداب سازي هستند. به گفته سويزي براي اجراي طرح محرم سازي هر مدرسه اي حداقل بين 15 تا 20 ميليون تومان اعتبار لازم است; اين در حاليست که در کل کشور 43 هزار مدرسه دخترانه وجود دارد که چنانچه اين رقم را در کل مدارس دخترانه کشور در نظر بگيريم اعتبار بسيار سنگيني براي آن لازم است. وي گفت: با توجه به بالا بودن هزينه طرح محرم سازي مدارس دخترانه کشور يکي از سياست هاي ما اين است که جامعه خيرين مدرسه ساز و جامعه خيرين را به طور کلي متوجه اين نياز کنيم لذا ضروري است که توجه نهضت خيرين به طرح محرم سازي مدارس دخترانه هدايت شود. وزیر آموزش و پرورش نیز در رابطه با طرح محرم‌سازی مدارس گفت: با این طرح دخترانه موافق هستم و آن را طرحی بسیار خوب می‌دانم زیرا باعث ایجاد نشاط در مدارس دخترانه می‌شود اما هزینه‌های انجام چنین طرحی بسیار بالا است. لایحه حمایت ا زخانواده بخش هایی از لایحه حمایت از خانواده که به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفت. به گونه ای که در شهریور ماه سال 1387 به دنبال اعتراض‌هاي مداتوم زنان به نمايندگان مجلس و براساس نظر كارشناسان و صاحب نظران ماده 23(ماده‌اي كه ازدواج مجدد مرد را بدون اجازه همسر با دو شررط تمکن مالی مرد و قول به اجرای عدالت در بین زنان را امکان‌پذیر می‌کرد) و ماده25 (ماده‌‌اي كه برای مهریه‌های بالا ، مالیات در نظر می گرفت) لایحه حمایت از خانواده به منظور تحكیم بنیان خانواده حذف شد. رحیمی مخبر كمیسیون قضائی و حقوقی در شهریور ماه گفت: با توجه به حساسیت‌هایی كه از طرف علما و متدینین و زنان هموطن ابراز شده بود ریاست مجلس به كمیسیون قضائی توصیه كرد كه برای تحكیم بنیان خانواده بهتر است لایحه حمایت از خانواده با دقت بیشتری بررسی شود و ماده 23 و 25 حذف شود. لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کا رمجلس خارج شد و قرار شد بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما بعد از گذشت حدود یک سال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده ، دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد. اين ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط به شكلي جديد به تصویب رسید. در ماده جدید گفته شده رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت گردد ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند ،ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال 10 شرطي است كه بر اساس آن مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار كند. نمايندگان مجلس بارديگر بدون اشاره به تصميم كه سال گذشته مبني بر حذف مواد دردسرساز لايحه (23 و 25) گرفته بودند‏‌ماده 25 را هم به شكلي جديد مصوب كردند، بر اساس اين تصميم، در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده، مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم می‌شود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالي‌كه به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی‌شود، یا به عبارت دیگر فقط مهريه‌هاي متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار گيرد و مهريه‌هاي نامتعارف از حمايت قانوني لازم برخوردار نمی‌شوند. تغییرات ایجاد شده در این مواد بازهم مورد حمایت جامعه قرار نگرفت و انتقاد و ایرادات فراوانی از جانب حقوق‌دانان ، فعالان اجتماعی، علما و زنان نسبت به این مواد صورت گرفت . اين انتقادات و نارضايتي مردم از لايحه حمايت از خانواده سبب شد كه این لایحه دوباره از دستور کار مجلس خارج و رسیدگی به ان به سال آینده موکول شود. تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها تفکیک جنسیتی دانشجویان، در سال‌های اول پیروزی انقلاب اسلامی هم مورد توجه برخی گروه‌ها قرار داشت و حتی در برخی کلاس‌های درس دانشگاه های تهران، اصفهان و شهرهای دیگر دیواری پارچه‌ای بین دختران و پسران کشیده شد، ولی این اقدام با مخالفت امام خمینی، رهبر معظم انقلاب اسلامی روبه‌رو شد. يكي از اخباري كه در سال 88 افكار عمومي را به سمت خود متمركز كرد ، تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها بود. اين طرح زماني كه مطرح شد‏‌، برخي از ان استقبال كردند و برخي ان را خلاف مصالح جامعه تشخيص دادند. اما در هر صورت مسئولان دولتي اعلام كردند كه قصد تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها را در حال حاضر ندارند اما معتقدند كه در دانشگاه هاي تك جنسيتي دانشجويان بهتر مي توانند درس بخوانند و مشكلات حاشيه اي كمتري در اين دانشگاه ها وجود دارد. وزيرعلوم، تحقيقات و فناوری در نخستین قدم از به راه افتادن چنین بحثی ابراز بی‌اطلاعی کرد، بعد بلافاصله آن را کذب محض خواند و سپس اعلام کرد تنها چیزی که وجود دارد و از طرف وزارت علوم مطرح شده این است که رشته‌هایی خاص زنان و رشته‌هایی خاص مردان در دانشگاه‌ها ایجاد می‌کنیم. وزير علوم ‏‌تحقيات و فن آوري در آخرين اظهار نظر خود در رابطه با تفكيك جنسيتي در دانشگاه ها گفت: وقتي در جامعه تقاضا و نياز براي دانشگاههاي تک جنسيتي وجود دارد چه اشکالي دارد دانشگاهايي مانند دانشگاه الزهرا(س)، حضرت معصومه (س)، امام صادق (ع) و امام حسين (ع) که عملکرد خوبي هم ارائه داده اند ، بيشتر داشته باشيم زیرا اين حق خانواده‌ها و ملت شريف ايران اسلامي است که انتخاب کند در کدام دانشگاه و در چه فضايي مي خواهند فرزاندشان تربيت شده وعالم شوند کامران دانشجو در رابطه با راه اندازی دانشگاه های تک جنسیتی گفت: به هيچ وجه قصد تفکيک جنسيتي و جدا سازي دانشجويان در دانشگاهها را نداريم لکن به موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي جديد اين مجوز را مي دهيم که تک جنسيتي باشند تا به نياز بخشي از جامعه پاسخ داده شود. چندي پيش هم مدیر کل دفتر آموزش‌های آزاد و غیرانتفاعی وزارت علوم از راه اندازي، چهار دانشگاه تک جنسیتی در تهران و شهرستان‌ها خبر داد. تفكيك‌جنسيتي كتب درسي در ادامه اين سياست‌ها همان اوايل سال تحصيلي، وزیر آموزش و پرورش هم حرف‌هاي جالب‌توجهي در مورد وضعيت دختران دانش‌آموز عنوان كرد: در رابطه با تغيير كتابهاي درسي از سن 9 سالگي بين دانش آموزان دختر و پسر گفت: در نظام آموزشی جدید تا سن هفت سالگی تعلیم و تربیت کودک براساس بازی است اما در 9 سالگی کتب درسی بین دختران و پسران متفاوت مي‌شود. تدوام اين نگاه پيشنهاد آموزش دفاعي براي دانش‌آموزان دختر را به‌دنبال داشت، آنچنان كه مديران آموزشي اين موضوع را در سند ملي آموزش و پرورش گنجاندند. سازمان ملی جوانان و راه اندازي مراکز همسر یابی در ارديبهشت ماه سال جاري مدير كل دفتر فرهنگي سازمان ملي جوانان از ارائه طرحي به دولت خبر داد كه در صورت تصويب نهايي آن، مراكز تخصصي ازدواج و خانواده راه اندازي مي‌شود. مجيد اميدي گفت: با راه اندازي اين مراكز مردم به صورت تخصصي از مراكز مورد تاييد سازمان ملي جوانان خدمات مورد نظر خود را در حوزه ازدواج دريافت مي‌كنند. مدير كل دفتر فرهنگي سازمان ملي جوانان گفت: سازمان ملي جوانان به درخواست دولت طرحي را در مورد تشكيل مركز تخصصي ازدواج و خانواده تهيه كرده است و اين طرح را تقديم هيات دولت كرد تا مورد بررسي قرار گيرد. اميدي با تاكيد به اينكه افرادي كه در زمينه مشاوره در مورد ازدواج فعاليت مي‌كنند، اكثرا فارغ التحصيلان و كارشناسان رشته روانشناسي هستند و در حوزه ازدواج از تخصص كافي برخوردار نيستند، افزود: متاسفانه در اين حوزه يك خلا غير قابل باوري احساس مي‌شود كه نيازمند ايجاد يك موسسه تخصصي در اين رابطه است. مدير كل دفتر فرهنگي سازمان ملي جوانان گفت: با تشكيل مراكز تخصصي ازدواج ، يك مركز امين و تخصصي در اين زمينه براي خانواده‌ها ايجاد مي‌شود كه مي توانند براي حل مشكلات خود در حوزه ازدواج به اين مراكز مراجعه كنند. مهر داد بذر پاش رييس سازمان ملي جوانان نيز در اين رابطه گفت: مراکز همسريابي و مشاوره امين پس از تصويب هيئت دولت براي کاهش مشکلات همسريابي و انتخاب همسر ايده آل در سراسر کشور راه اندازي مي شود. سعي کرده ايم در اين مراکز همسر دلخواه خود را پيدا کنند. اين در حالي است که اطلاعات افراد در اين مراکز به صورت محرمانه باقي مي ماند. مدير کل امور فرهنگي و اجتماعي سازمان ملي جوانان در آخرين اظهار نظر خود نيز در رابطه با ايجاد مراكز همسر يابي گفت: طرح ايجاد مراکز تخصصي ازدواج و خانواده هم اکنون در حال بررسي در کميسيون فرهنگي دولت است و اميدوار هستيم تا پايان سال جاري اين طرح به تصويب برسد و سال آينده به صورت پايلوت در پنج استان کشور اجرا شود. او گفت: با تصويب اين طرح، سازمان ملي جوانان متولي اعطاي مجوز به مراکز تخصصي ازدواج و خانواده و نيز نظارت بر اين مراکز خواهد بود كه اين مجوز بر اساس چارچوب هاي از پيش تعيين شده اي به افراد اعطا مي شود که يکي از مهم ترين اصول آن، تخصص فرد متقاضي در امر ازدواج و خانواده است. در چشم انداز طرح، بر اساس اين معيارها تعداد مورد نياز مراکز ازدواج و خانواده در هر استان معين خواهد شد. تبلیغ ازدواج موقت در کشور وقتي همه اين موضوعات براي سياست‌هاي جديد در مقابل زنان زمينه‌چيني شد‏‌، بحث به قانوني‌شدن «ازدواج‌موقت» در كشور كشيد. یکی از مهم ترین اشخاصی که در چند ماه گذشته دررابطه با لزوم ترویج ازدواج موقت در کشوراظهار نظر کرد اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی کشور بود. او ازدواج موقت را راه حل مناسبی برای شرعی کردن، ارتباطات نامناسب میان دو جنس مخالف عنوان کرد. احمدی مقدم از نگاه منفی ای که در جامعه نسبت به ازدواج موقت وجود دارد ابرازگلایه کرد و گفت وقتي از ازدواج موقت حرف می زنیم گویا کفر گفته‌ایم به طوري که درجامعه ارتباط نامشروع آنقدر قبح ندارد که ازدواج موقت قبح دارد. به اعتقاد احمدي مقدم، در اذهان مردم ازدواج موقت وسيله‌‌اي براي زياد‌ه‌‌خواهي افرادي است که ازدواج کرده‌اند، در حالي که اينگونه نيست و رابطه نامشروع دختر و پسر مي‌تواند در چارچوب قانون و شرع ضابطه‌مند شود. او گفت :آثار حقوقي و اجتماعي ازدواج موقت را اسلام مشخص کرده است اما امروز اگر زمينه را براي ازدواج چه دائم و چه موقت فراهم کنيم چنان حمله اي مي کنند که رابطه نامشروع ترجيح داده مي شود. فرمانده ناجا نسبت به اتفاقاتی که در جامعه در رابطه با روابط بین دو جنس مخالف در حال وقوع است هشدارداد و از دستگاه های اجرایی خواست برنامه‌ریزی مناسبی برای حل این معضل داشته باشند. علي مطهري، عضو کميسيون فرهنگي مجلس و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران نیز از جمله دیگر افرادی بود که موافقت خود را با ازدواج موقت عنوان کرد او حتی این نوع ازدواج را به دانش آموزان نیز توصیه کرد. این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، ازدواج موقت را عاملی در جهت کمک به سلامتی افراد دانست و گفت ازدواج موقت باعث فروکش کردن عقده های روحي و رواني افراد می شود. به گفته او با ترویج ازدواج موقت در جامعه مسائل جنسي تبديل به موضوعي عادي مي‌شود که اسلام هم راه را براي آنها باز گذاشته است. مطهری گفت همه ما می‌دانیم که امروزه دختران و پسران با هم دوست می‌شوند و روابطی را برقرار می‌کنند که همه ما می‌دانیم نامشروع است و حتی در بسیاری از مواقع خانواده‌ها هم در جریان هستند. ما هم می‌گوییم باشد همین رابطه در جریان باشد اما به صورت مشروع. آنها بیایند و ازدواج موقت کنند. اما در حال حاضر می‌بینیم که متأسفانه در بسیاری از خانواده‌ها دوستی بین دختران و پسران مرسوم شده است. حتی در حد صحبت کردن و معاشرت عادی. من می‌گویم این رابطه را بیاییم و سروسامان دهیم همین. در حال حاضرتحريکات جنسي در جامعه ابزار متعددي پيدا کرده است. خوب است بياييم و روش اسلامي آن را به کار ببريم و دست از عرف نادرستي که براي خودمان مرسوم کرده‌ايم بر داريم. اصولاً اسلام توصيه مي‌کند غريزه جنسي را تحريک نکنيم. بايد براي دختران و پسرانمان شرايط را مهيا کنيم تا کمتر به گناه آلوده شوند بايد هدف اين باشد. مثلاً ورزش کنند و به کار و فعاليت اجتماعي بپردازند و شرايط براي ازدواج موقت هم فراهم شود. ازدواج دانش آموزان و دقيقا بعد از طرح اين مباحث بود كه مديران آموزشي ازدواج دانش‌آموزان را مطرح كردند، در سال 1388 ‏، مسئولان كشور دانش آموزان را به ازدواج توصيه و تشويق كردند. رییس آموزش و پرورش شهر تهران گفت:‌ اگر شرایط ازدواج برای دانش‌آموز دختري فراهم شد و خواست که ازدواج زودهنگام داشته باشد که ما هم آن را توصیه می‌کنیم، در آن موقع، نظام آموزش و پرورش مدل دیگری از خدمات آموزشی را برای آنها فراهم می‌کند و سازماندهی متفاوتی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد که از آن جمله فراهم آمدن امکان ادامه تحصیل در آموزشگاه بزرگسالان است. وزيرآموزش و پرورش نيز از ازدواج دانش آموزان دختر حمايت كرد و گفت از ازدواج دانش آموزان خوشحال مي شود و البته در عين حال اعلام كرد كه اگر دختري ازدواج كند بايد به مدارس شبانه برود و علت اين امر را هم تغيير ايجاد شده در سبك زندگي دختران ازدواج كرده عنوان كرد. 8 مارس ، روز جهاني زن مصادف با روزهاي پاياني سال است. با مروري بر اتفاقات سال گذشته مي بينيم كه سال 88 سالي به كام زنان ايراني نبوده است. مي توان گفت پايه‌ريزي بيشتر اين سياست ها از سال 1384 در كشور آغاز شد. با اين توضيحات و با توجه به شرايط كشور مي‌توان پيش بيني كرد كه اگر زنان اقدامات جدي اي براي بهبود وضعيت خود انجام ندهند و از راههاي قانوني به بيان شكايات خود نپردازند‏‌، سال 89 نيز چندان به كام زنان رقم نمي خورد. گزارش: مرضيه نوري